كشف نهار امس حجم الدمار والخسائر التي احدثتها الغارات الاسرائيلية الكثيفة والعنيفة التي شنها طيران العدو مساء اول امس على مناطق وبلدات شمالي الليطاني، مستهدفا المباني والمنشآت المدنية ومنها منشأة تجارية كبيرة للجرافات والحفارات وورشة صيانة لهذه المعدات لال دياب في قرية الداوودية، ما ادى الى دمار واسع وخسائر مادية كبيرة.
وجاءت هذه الغارات بعد وقت قصير من اقرار مجلس الوزراء الية اعادة الاعمار، واعلان السفارة الاميركية في بيروت استمرار عمل لجنة الميكانيزم وتحديدها مواعيد اجتماعاتها بدءا من الاجتماع الاول المقبل في 25 شباط الجاري، ثم الاجتماع الثاني في 25 اذار، والثالث في 22 نيسان، والرابع في 20 ايار.
وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان اعلان السفارة الاميركية هذا جاء بعد ان كان مرجع كبير اكد خلال محاولات تغيير اللجنة تمسك لبنان بها ورفض فكرة استبدالها باطار اخر.
وقال ردا على سؤال ان المراجع الرسمية في الدولة لم تتبلغ او ليس هناك معلومات حتى الان ان كان اجتماع اللجنة في 25 الجاري سيقتصر على العسكريين ام انه سيضم السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني المفاوض.
ويشار الى ان السفير كرم قال اول امس انه سيحمل الى اجتماع لجنة الميكانيزم تصورا لبنانيا.
وحول بيان السفارة الاميركية قال المصدر «ان المراجع تنظر الى بيان السفارة الاميركية على انه يشكل اشارة ايجابية لاستمرار عمل لجنة الميكانيزم بعد الاجواء التي سادت في الاسابيع الماضية حول الضغوط الاسرائيلية التي مورست وتمارس لاستبدالها باطار سياسي وامني ثلاثي يضم ممثلا عن الولايات المتحدة الاميركية ولبنان وإسرائيل».
واضاف «ان تاكيد استمرار عمل لجنة الميكانيزم يعطي انطباعا عن نجاح لبنان في رفض الاطار البديل، ويسجل نقطة جيدة للدولة اللبنانية وكذلك للجيش اللبناني وانجازه خطة جنوبي الليطاني».
لكن المصدر اشار في الوقت نفسه الى ان البرنامج والتواريخ المحددة لاجتماعاتها حتى اواخر ايار دون تفعيل عمل اللجنة بنسبة اجتماع كل شهر، يعزز المخاوف من ابقاء الوضع على ما هو واستمرار اطلاق يد «اسرائيل» في اعتداءاتها على لبنان واحتلالها للنقاط اللبنانية التي تجاوز عددها الخمس نقاط ويقال انه اصبحت 7 و9.
واضاف «ان فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين ما زالت غير مستبعدة لا سيما ان هناك اطرافا وافرقاء تفضل هذا الخيار على التسوية المذكورة. لكن مثل هذ الطرح يواجه عقبتين اساسيتين: الاولى حرص العهد على عدم الذهاب الى خيار التمديد تحت اي عذر من هذا النوع وتأكيده على اجراء هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي، والثانية رفض فريق سياسي ونيابي هذا التوجه او الخيار حتى الان وامكانه اسقاط اي تعديل في هذا الاتجاه».
